الضوابط الأصولية للعمل على خلاف الأصل عرضا وتأصيلا

المقالات الجاهزة للنشر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور

المستخلص

العمل على خلاف الأصل من أهم الموضوعات الأصولية، فمفهوم الأصل في علم الأصول، يعتبر حجر الزاوية في استنباط الأحكام، فالأصل هو الحكم الموجود في المسألة حتى يقوم دليل شرعي آخر يقوم مقام الأصل، فإذا تعارض دليل مع الأصل يظهر ما يسمى بالعمل على خلاف الأصل.

ونعني بالعمل على خلاف الأصل الخروج عن الأصل الشرعي العام في حكم المسألة محل البحث، وذلك لوجود دليل شرعي خاص، فتطبيق الحكم الخاص على القضية المعنية يختلف عن الحكم العام المتعارف عليه.

*- فإذا تعين على الفقيه العمل بدليل يخالف الأصل، فإن ذلك لا يكون عن هوى، وإنما يكون وفق ضوابط أصولية دقيقة، تضمن سلامة استنباط الحكم، وهذه الضوابط تختلف باختلاف الأصل الذي يخالفه الدليل الجديد القائم مقام الأصل، من حيث قوة الدليل ووضوحه، بأن يكون غير قابل للتخصيص أو التأويل، وأن يكون خاصا بالمسألة، فمثلا: إذا كان الأصل في المسألة هو الإباحة، فإن الدليل الذي يخالف هذا الأصل وهو التحريم مثلا، لابد أن يكون قويا، ويكون هذا الدليل الذي يسقط الإباحة خاصا بالمسألة، ولا يتعارض مع قاعدة أو أصل آخر.

*- ومن هذا يظهر: أن قضية العمل على خلاف الأصل، أمر أصولي دقيق، يتطلب دراية بعلم الأصول وقواعده، ولهذا فقد رأيت من الضروري دراسة هذا الموضوع والوقوف على الضوابط الأصولية التي يجب مراعاتها في حمل النص على خلاف الأصل، في بحثٍ علمي رصينٍ، فكتبت فيه بحثا، وقسمته إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، والله الموفق.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث الفقهية والقانونية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 26 February 2025

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات