المهلة القضائية وأسبابها في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية مقارنة"

المقالات الجاهزة للنشر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

استاذ الفقه العام ووكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر

المستخلص

يتلخص البحث في التعرف على ماهية المهلة القضائية ،وما هي اجراءات طلب المهلة القضائية من جانب المدعى أو المدعى عليه ، وما مدى مشروعية هذا الإجراء من جانب القاضي أو المدعى ، والشروط المطلوبة فى المدعى حتى نعطى له هذا الحق، وما معنى ابتداء وقف المدة ومتى تبدأ ومتى تنتهى ،وما رأى فقهاء المذاهب في ذلك ،وهل يجوز لطرفي الدعوى الاتفاق على وقف المدة أو تمديدها ، وما هي أسباب المهلة القضائية في الفقه الإسلامي ، فيجوز للمدعي أن يطلب من القاضي إمهاله لإحضار بينته، أو للرد على دفع المدعى عليه ونحو ذلك. وأشار بعض الفقهاء إلى حق المدعي في طلب الإمهال فقال: "وإذا استمهل المدعي ــــــ أراد أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بينته، فإنه يمهله"، كما أن الإمهال وتحديد مدته طولًا وقصرًا، متروك لاجتهاد القاضي يقدره وفق كل قضية وظروفها. والمعمول به عندهم أن المدعي إن ذكر دعواه، كلف الخصم الحواب عنها مكانه إن فهمها وأحاط بها علمًا. وإن كان فيها إشكال ــــــــ أو طور أمهل بحسب ذلك على أن يفصح طالب الإمهال عن مضمون دفعه الذي يريد أن يأتي به فإن وجده القاضي صحيحًا أمهله، وإن كان غير ذلك لم يمهله، و ما عدا الأصول من ديون وحقوق فإن التأجيل يبلغ فيها مدة قدرها واحد وعشرون يومًا، يمكن أن تمنح مجمعة في أجل واحد، ويجوز تفريقها على آجال، فيمنح المثبت لدعواه فيها: ثمانية أيام، ثم ستة أيام، ثم أربعة أيام، ثم ثلاثة أيام ، لتمام الواحد والعشرين يومًا، ومن أسباب المهلة القضائية اعطاء فرصة للصلح اذا رأى القاضي ذلك.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث الفقهية والقانونية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 24 February 2025

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات