دور الشمول المالي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية

مستخلص

الشمول المالي ودوره في تحقيق الرفاهية الاقتصادية

يدور موضوع البحث حول إعطاء صورة عامة عن دور الشمول المالي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية، من خلال زيادة تعميم الخدمات المالية لتعزير قدرة البنوك على جذب المدخرات، وزيادة الدخل القومي، مما يتيح لها تقديم خدمات تمويلية لمختلف أطياف المجتمع، ما قد يترتب علية زيادة قدرة البنوك على تلبية كافة احتياجات الإفراد والمؤسسات الاستثمارية والاستهلاكية للوصول لغاية اقتصادية كبري هي تحقيق الرفاهية الاقتصادية.

وجاءت خطة البحث في ثلاثة مباحث على النحو التالي، تناول المبحث الأول ماهية الشمول المالي وأهم معوقات تطبيقه، في حين جاء المبحث الثاني للوقوف على مفهوم الرفاهية الاقتصادية وطرق قياسها والمعايير التي تحققها، وأخير جاء المبحث الثالث وهو المتغير التابع للبحث بعنوان الشمول المالي كألية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية، معتمد على منهجين من مناهج البحث هما: المنهج الاستقرائي، لجمع المادة العلمية الخاصة بموضوع البحث، والمنهج الوصفي التحليلي، لبيان مختلف الآراء وسرد بعض المعلومات والمفاهيم لمعالجة مختلف العناصر الأساسية للبحث، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها أن الشمول المالي لا يُعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما يمثل وسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مما يترتب عليه تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وأوصت الدراسة بوضع خطة واضحة ومعلنة تستهدف ضم صغار المدخرين والمستثمرين للقنوات المالية الرسمية، خاصة في ظل انتشار البيع عبر الإنترنت، مما يساهم في توفير موارد ضريبية للدولة، والعمل على تفعيل برامج التمويل الإسلامي، خاصة أن هناك فئة ليست بالقليلة تنظر إلى المعاملات البنكية على أنها تخالف الأصول الدينية، مما يدفعها إلى العزوف تمامًا عن التعامل مع القطاع المصرفي.

الكلمات المفتاحية: الشمول المالي، الرفاهية الاقتصادية، الدخل القومي، الكفاءة الاقتصادية، البنوك