يهدف هذا البحث، إلى التعريف بعقد البيع على الخريطة، وبيان خصائصه، وتكييفه، والالتزامات المترتبة عليه، وآثارها، حتى تتضح معالمه بصورة تنفي عنه الجهالة، وتجمع له الجوانب الفقهية والقانونية، وقد سلكت في كتابته، المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع الجزئيات من أجل الوصول إلى حكم كلي، ثمَّ المنهج المقارن, وذلك بعرض موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من هذا العقد.
وقد توصلت من خلاله إلى العديد من النتائج، أهمها: عقد البيع على الخريطة، عقد على بيع عقار لم يُشرع في بنائه، أو شــرع فيه، ولم ينته المطور العقاري منه بعد، وهو عقد معاوضة، وملزم للجانبين، وفوري؛ متراخ التنفيذ، كما أنَّه عقد شكلي؛ يفتقر نقل الملكية فيه إلى بعض الإجراءات الخاصة دون تأثير على الإرادة، والذي يترجح في تكييفه، أنَّه بيع الموصوف في الذمة.
كما يحظر الإعلان عن الوحدات العقارية غير المرخصة في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ويأثم المشتري شرعًا، ويخالف قانونًا، متى تواطئ مع البائع على المخالفة، ويلتزم المطور العقاري بتسليم الوحدات محل التعاقد خالية من العيوب، وبالمواصفات المتفق عليها، وفي المقابل، يلتزم المشتري بتسليم الثمن، والمصروفات التي يستلزمها العقد، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
وأوصي من خلاله، بمطالبة المشرع المصري بوضع تشريع خاص بهذا العقد، يُحدد الالتزامات والضمانات المترتبة عليه، وعقوبات المتجاوزين، كما يحدد مدة إنجاز العدالة في مخالفاته، فالقواعد العامة قد لا تفي بالغرض المطلوب، ويوجد بها العديد من الثغرات.
الكلمات المفتاحية: العقد، البيع، الخريطة، الفقه، القانون.
)
مشاهدة على SCiNiTO