تصرف أحد الورثة في التركة من غير إذن الباقين ، وأثر ذلك على علاقاتهم .دراسة فقهية .

ملخّص البحث:

تشهد المحاكم دعاوى مرفوعة من بعض الورثة ضد وريث مِثْلهم تصرف في تركة الميت كالوالد والوالدة دون أن يستشيرهم فيما أقبل عليه، وقد يكون هذا التصرف وضعًا لجزءٍ من الميراث في مجال البر، كسيارة المُوَرِّث يتصدق بها لجمعية خيرية، أو أرض يوقفها كمقبرة، أو يكون تصرفه لحظ نفسه، مما يوجب اختلافًا وعداواتٍ، أو يتولى بيع عقار المُوَرِّث لطرف يتفق معه على أخذ نسبة من المال مشترطًا على المشتري كتمان الأمر عن سائر الورثة.

إن هذا الاستئثار بتركة الميت أو بجزءٍ منها من أحد أفراد الورثة يسبب ألمًا نفسيًّا لسائر الورثة، تجاه قريبهم المستأثر المتصرف دون إذنهم، ويعكر العلاقات الاجتماعية بينهم، وهذا البحث يسلط الضوء على هذه المشكلة المتكررة في ضوء كلام الفقهاء وقواعدهم المحررة.

وقد تمثلت أهداف البحث في أمور أهمها:

1ـ تحقيق العدالة في قسمة الميراث وتثبيت العلاقات الحسنة وأواصر المودة بين الورثة.

2 ـ تأصيل مفهوم لقمة الحلال والتحذير من استغلال الميراث لكسب حرام يعود على المستغلّ بالضّرر على دينه في الآخرة.

3ـ رصد عدد من الأحكام ذات الصلة بالميراث بتصرفات أحد الورثة في الميراث دون استئذان سائرهم ، وجمع شتاتها.

4ـ إثبات قدرة الشريعة على إيجاد الحلول المناسبة لنوازل الناس في حياتهم.

أهم نتائج البحث :

ـ الأصل في التركة عدم تصرف أحد من الورثة فيها دون حصوله على إذن من سائر الورثة وتحت علمهم ودرايتهم.

ـ التصرف: هو ما يصدر عن الشخص المميز بإرادته، ويرتب عليه الشارع نتيجة ما.

تصرف الوريث في تركة المورّث دون إذن الورثة تنتابه أحوال الأحكام الشرعية الخمسة .